تهران سربلند _ بخشنامه پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع در ورزش که توسط معاونت امور حقوقی مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده، با گذشت حدود چهار ماه از زمان انتشار، همچنان با ابهامات و تردیدهای جدی در خصوص میزان اثربخشی و اجرای کامل روبرو است. این بخشنامه که در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۳ صادر شد، هدف اصلی خود را جلوگیری از تداخل مسئولیتها و پیشگیری از فساد در بدنه ورزش کشور عنوان کرده است.
بر اساس این بخشنامه، هیچ یک از کارکنان وزارت ورزش و جوانان اجازه ندارند در هیئتهای ورزشی عضویت داشته باشند و باید تا پایان تیرماه از سمت خود استعفا دهند. استدلال معاونت حقوقی این است که نمیتوان هم مسئولیت اجرا داشت و هم مسئولیت نظارت را بر عهده گرفت، زیرا این امر موجب ایجاد تعارض منافع میشود.
با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان ورزشی بر این باورند که در صورت اجرای دقیق و کامل این بخشنامه، بسیاری از مدیران و مسئولان فعلی جایگاه خود را از دست خواهند داد و این موضوع میتواند با مقاومتهایی روبرو شود. اگرچه این بخشنامه میتواند فرصتی برای حضور نیروهای جوان و با انگیزه در ورزش کشور فراهم کند، اما به نظر میرسد عزم جدی برای اجرای آن وجود ندارد.
به گفته برخی منابع، در حال حاضر بسیاری از مدیران در حوزههای مختلف ورزشی در پستهایی فعالیت میکنند که با بخشنامه تعارض منافع در تضاد است. از نایب رئیسی یک فدراسیون تا مدیریت رسانهای یک تیم و ریاست هیئتهای ورزشی استانی، نمونههایی از این تعارض منافع هستند.
نکته قابل توجه این است که معاونت امور حقوقی مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان مشخص نکرده است که در صورت عدم استعفای کارکنان تا پایان تیرماه، چه اقداماتی انجام خواهد شد. همین ابهامات باعث شده تا بسیاری از اهالی ورزش این بخشنامه را صرفاً یک دستورالعمل نمایشی تلقی کنند و معتقد باشند که فاصله بین حرف و عمل در این زمینه بسیار زیاد است.
به نظر میرسد تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی و نظارت دقیقی بر اجرای این بخشنامه وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که تعارض منافع در ورزش کشور به طور کامل برطرف شود.
انتهای پیام/
